| بازگشت به صفحه اول |
خواهان همه پرسی در باره سند همکاری 25 ساله ایران و چین
تحت نظارت مراجع بین المللی هستیم
هموطنان!
جمهوری اسلامی با دیکتاتوری و حاکمیت زور،
بدون رجوع به آراء مردم بر این کشور حکومت رانده و هیچگونه مشروعیتی
برای ادامه حکومت و نمایندگی ملت ایران در ارتباط با کشورهای دیگر را
دارا نمیباشد. مضافا اینکه جمهوری اسلامی چنان در بن بست قرار گرفته که
حاضر است برای ادامه بقای خویش از موضعی بسیار ضعیف ایران را بطور کامل
در اختیار چین قرار دهد. کشوری که از موقعیت ضعیف طرفهای قرارداد خویش
همواره بهره برداری کرده و هر جا لازم دانسته حتی به قراردادهای موجود
نیز پایبند نمانده است. چین برای نمونه در گذشته توسعه برخی از میادین
نفتی ایران را به دست گرفته بود اما هم‌زمان با تشدید تحریم‌ها،
پروژه‌ها را نیمه‌کاره رها یا ایران را وادار به پس گرفتن کار کرد.
نمونه دیگر رفتار تهاجمی چین علیه دموکراسی هنگ کنگ در تضاد با قرارداد
معروف چین با بریتانیا مبتنی بر اصل «یک کشور - دو سیستم» است که این
کشور تا سال ۲۰۴۷ میلادی متعهد به رعایت آن شده بود. چین بارها از
موقعیت ضعیف طرف قرارداد خود بهره برداری کرده، حق امتیازهای دائمی
گرفته و بخشی از منابع ثروت و بنادر برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی را
به تملک خویش در آورده است.
مهمتر اینکه مفادی از قرارداد همکاری میان ایران و چین اصولا اعلام
نشده و قرار است در آینده نیز همچنان مخفی بماند. بنا بر اخباری که به
بیرون درز کرده حتی بخشی از این قرارداد نیز نظامی است و چین میتواند
تحت عنوان دفاع از منافع و منابع خویش نظامیان خود را در ایران مستقر
کند.
به این ترتیب حاکمیت جمهوری اسلامی با انعقاد چنین قراردادی دست به
اقدامی میزند که منافی اصل اعلام شده "نه شرقی – نه غربی" است و
نه تنها منابع طبیعی، اقتصاد، ارتش و سایر شئون ایران را تحت سلطه
بیگانه در می آورد و منافی استقلال و حاکمیت ملی ایران است
بلکه حتی مغایر با اصل 153 قانون اساسی خود این نظام است که طبق آن:
"هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصاد، فرهنگ،
ارتش و ديگر شئون كشور گردد ممنوع است".
چنین قراردادها، یا انجام یک همه‌پرسی، باید طبق قانون اساسی جمهوری
اسلامی به تصویب مجلس برسد. حال آنکه مجلس شورای اسلامی کنونی نتیجه
پشت کردن اکثریت بزرگ مردم به صندوق های رای بوده و هیچگونه مشروعیتی
برای نمایندگی ملت دارا نیست. به این دلیل سازمانهای جبهه ملی ایران در
خارج از کشور علیرغم مخالفت همیشگی خود با قانون اساسی جمهوری اسلامی
پیشنهاد میکند که قرارداد نامبرده به همه پرسی، البته تحت نظارت بین
المللی و نه جمهوری اسلامی گذاشته شود. همچنانکه در اصل 59 قانون اساسی
جمهوری اسلامی نیز پیش بینی شده است: "در مسایل بسیار مهم اقتصادی،
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و
مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد ...".
چنانچه مسئولان جمهوری اسلامی این قرارداد را قابل دفاع میدانند نباید
با همه پرسی تحت نظارت مراجع بین المللی مخالفتی داشته باشند.
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور به کلیه هموطنان، سازمانهای
سیاسی، صنفی، سندیکایی و مدنی پیشنهاد میکند که همگی در یک مبارزه
مشترک علیه انعقاد این قرارداد اسارت بار جمهوری اسلامی و چین همکاری
نمایند. عدم مقاومت و اتحاد عمل موثر در برابر چنین قراردادی باعث
خواهد شد که جمهوری اسلامی همانطور که این روزها مسئولان آن اعلام کرده
اند قرارداد مشابهی نیز با روسیه منعقد کند.
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
23 تیر 1399 برابر 13 ژوئیه 2020
info@iranazad.info
http://www.iranazad.info
| بازگشت به صفحه اول |
