| بازگشت به صفحه اول |
لازمه پايان دادن به قتل های ناموسی و خشونت علیه زنان
تغییر ساختار سياسی و قوانین کشور است!
ابعاد قتل های ناموسی در
ایران بسیار گسترده است. به گونه ای که بنا برمنابع آماری و اظهارات
مسئولان کشور قتل های ناموسی نزدیک به ۲۰ درصد از کل خشونت های کشور را
در سالیان اخیر تشکیل داده اند.
برای نمونه، اردیبهشت سال
۱۳۹۳
هادی مصطفایی، معاون وقت مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی گفته بود که
حدود
۱۹
درصد قتل‌ها در کشور با انگیزه ناموسی صورت می‌گیرد. به گفته او حدود
۶۲
درصد "مقتولان زن به دست بستگانشان" به قتل رسیده اند. بنا برآمارهای
منتشر شده رسمی قتل های ناموسی در برخی از مناطق از این میزان نیز
بیشتر بوده و برای نمونه در سال ۱۳۸۸ در اهواز ۲۵ درصد قتل های گزارش
شده با انگیزه های ناموسی رخ داده است. استان‌هایی چون خوزستان،
کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، سیستان و بلوچستان، فارس، آذربایجان
شرقی و اردبیل بیشترین آمار قتل‌های ناموسی در ایران را دارند.
قربانیان قتل ها و خشونت ناموسی که بخش کوچکی از خشونت علیه زنان و
اقلیت های جنسی در ایران به شمار می رود، نه تنها از هیچ حمایت قانونی
برخوردار نیستند، بلکه برخی از قوانین و رفتار مسئولین قضایی و جنایی
علنا زمینه مشروعیت و گسترش این خشونت ها را فراهم کرده است.
برای نمونه بنا بر ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه مرد همسر خود
را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد
می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره
(مجبور) باشد فقط می‌تواند مرد را به قتل برساند". همچنین مادهٔ
۲۲۰
و دیگر بندهای این قانون مجازات مواردی که قاتل، پدر یا جد پدری دختر
باشند، را تخفیف داده و در صورت صلاحدید قاضی حتی پدر قاتل می تواند
یکسره از مجازات معاف شود.
تبعیض های ساختاری علیه زنان تنها به این قوانین محدود نیستند.
ما چهار جریان جمهوری خواه سکولار دمکرات ضمن محکوم کردن قتل های
ناموسی و هرگونه خشونت و تبعیض جنسیتی علیه زنان اشکال را در قوانین
کیفری و جزایی و دیگر قوانین زن ستیزانه و مغایر با حقوق زنان در
جمهوری اسلامی می بینیم. از جمله می بایست قوانین و لوایحی در ایران در
راستای تامین امنیت زنان در برابر خشونت تصویب شود. خشونت و قتل های
ناموسی جرم شناخته شود و هرنوع تخفیفی نسبت به آن ملغی شود. هم چنین
ضمن لغو مجازات اعدام، جرائم مرتبط با خشونت های ناموسی و دیگر اشکال
خشونت علیه زنان با مجازات های سنگین تری روبرو شود. امکانات قانونی و
عملی برای خروج زنان و دختران از خانه ها و پناه گرفتن در خانه های امن
زنان در صورت روبرو شدن با خشونت خانگی و ناموسی فراهم شده و گسترش
یابد. ایران با پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان سازمان
ملل، می بایست قوانین داخلی خود را براساس آن تنظیم کند. همچنین
می بایست حقوق زنان در خانواده و بازار کار و اجتماع بهبود یابد و
مبارزه با خشونت علیه زنان به بخشی از نظام آموزشی کشور و کلیه نهادهای
اجرایی بدل شود. ضرورت دارد فرهنگ‌سازی نیز در این خصوص از سوی نیروهای
مدنی، سازمان‌های مردم ـ بنیاد و کارشناسان انجام شود.
به نظر ما تحول بنیادی در قوانین ایران به سود زنان با توجه به ساختار
و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در گرو تغییر در نظام سیاسی کشور و
استقرار سکولار دمکراسی و تغییر بنیادین مناسباتی است که مدافع و عامل
تشدید فرودستی زنان است. هم چنین، لازمه پايان دادن به خشونت ناموسی و
خشونت علیه زنان علاوه بر تغییر در قوانین در گرو بهبود همه جانبه
موقعیت زنان و تقویت منابع قدرت شان در عرصه های گوناگون، رفع تبعیض
جنسیتی و تغییر الگوها و فرهنگ مردسالارانه در ایران است. از این رو از
همه نهادهای ایرانی و بین المللی حقوق بشری، حقوق زنان می خواهیم به
جمهوری اسلامی فشار وارد آوردند تا به تغییر قوانین در راستای تامین
امنیت زنان علیه خشونت های ناموسی و دیگر اشکال خشونت تن در دهد.
هیئت‌های سیاسی ـ اجرائی
اتحاد جمهوری خواهان ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
همبستگی جمهوری خواهان ایران
اول تیر ۱۳۹۹ (۲۱ ژوئن ۲۰۲۰)
رونوشت: به رسانه ها
آنتونیو گوترش، دبیر کل
سازمان ملل
میشل باچله، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در
جمهوری اسلامی ایران
دوبروکا سمینوویچ، گزارشگر ویژه درباره خشونت علیه زنان، علل و
پیامدهای آن.
برای مطالعه متن انگلیسی بیانیه با فرمت پی دی اف لطفا اینجا کلیک کنید
| بازگشت به صفحه اول |
