برای آزادی زندانیان سیاسی!

پایان دادن به بازداشت‌ها و احضار فعالان مدنی!

 

بحران کرونا هم چنان ادامه دارد و چشم‌انداز مهار آن هنوز روشن نیست. کشور ما از جمله قربانیان اصلی شیوع این ویروس است و تاکنون علیرغم تلاش های کادر بهداشت و درمان کشور، هنوز مهار این بیماری ممکن نشده است. علاوه بر هزاران جانباخته، ده‌ها هزار نفر مبتلا به بیماری کووید ۱۹ هستند و تعداد آن‌ها روز به روز بیشتر می‌شود. برخی منابع از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی شمار جانباختگان را حداقل دو برابر آمار رسمی و شمار مبتلایان را هشت تا ده برابر آن اعلام کرده‌است. از سوی شورای عالی امنیت ملی و حراست وزارت بهداشت دستور داده شده که آمار تازه‌ای از سوی مقام‌های استانی در مورد کرونا اعلام نشود! هم‌چنین افزایش مجدد شمار کشته شدگان و مبتلایان در برخی استان‌ها، حتی طبق آمار رسمی، حاکی از آن‌است که پایان دادن به برخی اقدامات پیشگیرانه درست نبوده و بنا به تاکید کارشناسان بهداشت کشور تعطیلی اجتماعات، قرنطینه‌ی مناطق، کنترل ترددها و تجمعات باید هم چنان در دستور کار باشند.

 

در چنین شرائطی که همه‌ی فکر و ذکر مردم درگیر مقابله با کروناست، اما دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی علیرغم درخواست آزادی زندانیان برای پیشگیری از شیوع کرونا در زندان‌ها، هم چنان مشغول بازداشت، سلب جان و تضییع حقوق شهروندی است و طی هفته‌های اخیر دامنه‌ی بازداشت‌ها‌، احضار فعالان مدنی و مطبوعاتی، صدور احکام زندان و اعدام را افزایش داده‌است. از جمله کیوان صمیمی سر دبیر نشریه‌ی «ایران فردا» به اتهام مشارکت در تجمع روز جهانی گارگر سال گذشته، به ۵ سال زندان محکوم شده است. ۴ تن از نویسندگان «بیانیه‌ی ۱۴ نفر»، محمد نوری‌زاد، هاشم خواستار، محمدحسین سپهری و فاطمه سپهری مجموعا به چهل سال زندان محکوم شده اند؛ کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها فعالان دانشجویی را به شکل مجازی احضار کرده‌اند. بعد از شورش در زندان‌های سراسر کشور در اعتراض به وضع زندان‌ها و خطر شیوع کرونا، مصطفی سلیمی به جرم فرار از زندان اعدام شده‌است. هم چنین شمار اعدام‌ها افزایش داشته، حداقل ۸۴ تن در چهار ماه گذشته اعدام شده‌اند که دو تن از آن‌ها در زمان ارتکاب بزه انتسابی کودک بوده‌اند؛ اقدامی که اعتراض نهادهای مدافع حقوق بشر و سازمان ملل را نیز برانگیخته‌است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعدام دو نوجوان شایان سعیدپور و مجید اسماعیل‌زاده، را نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر دانسته و آشکارا محکوم کرده‌است.

 

زندان‌های کشور ما که تاکنون نیز از استانداردهای لازم بهداشتی برخوردار نبوده‌اند، یکی از مراکز خطرناک ابتلاء به کرونا هستند و اغلب آن‌ها بیش از ظرفیت زندانی در خود جای داده اند. مهار این بیماری در فضای متراکم زندان‌ها دشوار است و جمهوری اسلامی با امتناع از آزادی زندانیان و یا مرخصی دادن به آن‌ها در شرائط بحرانی کنونی، جان آنان را به خطر می‌اندازد. هر چند دستگاه قضائی حکومت اعلام کرده که حدود ۱۰۰ هزار تن از زندانیان را آزاد کرده است. اما هیچ امکانی برای راستی‌آزمایی چنین ادعایی در دست نیست. هنوز هم تعداد زیادی در زندان‌ها هستند. از زندانیان سیاسی، مطبوعاتی و مدنی جز معدودی که به مرخصی فرستاده شده‌اند، کسی آزاد نشده‌است. برخی از مرخصی‌ها نیز در نیمه راه منتفی شده اند. از جمله اسماعیل عبدی از فعالان صنفی معلمان کشور، بعد از مرخصی به زندان برده‌شده‌است. زندانیان شناخته شده از جمله نسرین ستوده، محمد حبیبی، محمد نوری‌زاد، هاشم خواستار، سهیل عربی، آتنا دائمی، گلرخ ایریایی، زینب جلالیان هم چنان در زندان هستند. محمدحسین سپهری، از امضاکنندگان بیانیه استعفای خامنه‌ای، در زندان به کرونا مبتلا شده است و نرگس محمدی فعال حقوق بشر علیرغم وخامت وضع سلامت او، به زندان زنجان تبعید گشته و مورد تهدید هم قرار گرفته‌است. آن زندانیان عادی هم که هنوز در زندان‌ها مانده‌اند، همه برای جامعه خطرناک نیستند.

 

جمهوری اسلامی به جای آزادی زندانیان، به تشدید بازداشت‌ها‌، احضار و محاکمه‌ی فعالان مدنی و سیاسی، صدور احکام طویل المدت زندان و اعدام‌ روی آورده‌است. تردیدی نیست که نقض فاحش حقوق انسانی مردم در این حکومت نهادینه شده‌است و حاکمان حتی در دوران کرونا نیز هم‌چنان بدون توجه به نیازهای جامعه به تشدید آن ادامه می دهند. اما وظیفه‌ی مدافعان حقوق بشر، نیروهای سیاسی و نهادهای دمکراتیک است که با فشار به جمهوری اسلامی، از ضرورت آزادی زندانیان سیاسی و احترام به حق حیات زندانیان دیگر در شرائط بحرانی کنونی دفاع کنند.

 

ما چهار حزب و سازمان جمهوری‌خواه سکولار و دمکرات، ادامه‌ی بازداشت فعالان مدنی، احضارها، محاکمات دگراندیشان و اجرای احکام اعدام را شدیدا محکوم می‌کنیم. از آزادی فوری زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی دفاع می‌کنیم و مرخصی تمامی زندانیانی را که آزادی آن‌ها خطری متوجه جامعه نمی‌کند، اقدامی ضروری در مقابله با شیوع کرونا در زندان‌های کشور می دانیم. بحران زیستی کرونا دریچه‌‌ی جدیدی بر عملکرد ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی گشوده و ابعاد فزاینده‌ی بحران حقوق بشری را آشکار ساخته‌است. سلامت، بهداشت و حفظ حق حیات طبق اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های الحاقی بخش مهمی از حقوق بشر است که مردم ایران و بخصوص اقشار کم درآمد و محروم در برابر پیامدهای زیستی، روانی و اقتصادی پاندمی کووید ۱۹ بی دفاع و بدون برخوداری از مراقبت‌ها و پشتیبانی‌های لازم رها شده‌اند. ما نیروهای آزادیخواه را به همکاری و همگامی در جهت دفاع از حق حیات زندانیان در شرائط بحرانی کنونی فرامی‌خوانیم و از سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر می‌خواهیم خواستار آزادی و تامین امنیت جانی همه‌ی کسانی شوند که در زندان‌ها در معرض خطر اپیدمی کرونا و مرگ قرار دارند.

 

هیئت‌های سیاسی – اجرائی:

اتحاد جمهوری‌خواهان ایران

حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور

همبستگی جمهوری‌خواهان ایران

 

 ۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۶ آپريل ۲۰۲۰