بیانیه مشترک چهار سازمان و حزب دموکرات، جمهوریخواه و ملی:

ما از مطالبات کارگران هفت تپه و فولاد اهواز و

از همبستگی کارگران، دانشجويان و معلمان و کل نیروهای جامعه مدنی حمايت می کنيم!

اعتصابات و اعتراضات کارگران، معلمان و دیگر مستمری بگیران با وجود سرکوب و پیگرد قضائی گردانندگان و فعالین آن ها، نه تنها پايان نگرفته بلکه در حال گسترش است. طی دو ماە اخیر دەها اعتصاب و تظاهرات خیابانی از طرف کارگران واحدهای مختلف صنعتی، معلمان، رانندگان، کاميونداران، کارگران راە آهن، کارکنان بیمارستان ها و پرسنل شهرداری ها برگزار شده است. هم اکنون دەها اعتصاب در شهرهای مختلف جریان دارند. تنها در خوزستان تعداد این اعتصابات در هفتە گذشته بە ٩ مورد رسید. در این میان، اعتصابات معلمان، کارگران هفت تپە و فولاد و رانندگان کامیون به جهت تاثیرات و گستردگی آن ها، از جايگاه ويژه ای برخوردار بوده است. طی چهار دهه گذشتە، این ميزان از اعتراضات و اعتصابات پیاپی در یک مقطع زمانی کوتاە کم سابقه بوده است.

اعتصاب کارگران مجتمع بزرگ صنعتی ـ کشاورزی هفت تپە در شهر شوش و اعتصاب کارگران فولاد اهواز و تداوم چهار هفته ای آن بازتاب گستره ای در سطح کشور و جهان پیدا کرد و همبستگی، حمایت و همراهی بی سابقه کارگران، معلمان، دانشجويان، کسبە خرد، نویسندگان، وکلا، زنان، زندانیان سیاسی، رسانە ها، روزنامە نگاران، نهادهای سندیکایی و مدنی و همچنین احزاب و شخصیت های سیاسی کشور و اتحاديه های کارگری کشورهای ديگر را کسب کرده است.

اعتصابات و اعتراضات به تشدید وخامت وضعیت معیشتی گروه های وسيعی از مردم، سقوط بی وقفە و شتابان سطح زندگی و قدرت خرید آن ها و نبود چشم اندازی امیدوارکننده نسبت بە بهبود وضعیت زندگی آنها برمی گردد. به جهت پاسخ نگرفتن مطالبات صنفی، گاه اعتراضات و اعتصابات ازحالت صنفی فراتر رفته، به درستی سياست ها و عملکردهای جمهوری اسلامی را نشانه می گيرند. درخواست بازگرداندن شرکت نیشکر هفت تپە بە بخش دولتی کە یکی از خواسته های اعتصاب کارگران هفت تپە است، به واگذاری نادرست واحدهای توليدی برمی گردد. مالکان جديد غالبا واحدهای تولیدی را بە صورت رانتی و با زدوبند تصاحب می کنند، دستمزدهای ناچیز را بە موقع پرداخت نمی کنند، حاضر بە رعایت قانون کار و تامین اجتماعی و حقوق سندیکایی و انسانی کارگران نیستند و تلاش می کنند اعتراضات و اعتصابات حق طلبانە از جملە اعتراض بە تعویق در پرداخت دستمزدها را با کمک نهادهای امنيتی و انتظامی و قوە قضائیە و نیروهای امنیتی در هم بشکنند. حملە گارد ویژە بە تجمع مسالمت آمیز کارگران هفت تپە و بازداشت اسماعیل بخشی و اعضاء سنديکا، شکنجه برای وادار کردن اسماعیل بخشی بە پذيرش اتهامات ساختگی و بازداشت علی نجاتی یکی از رهبران سندیکا کارگران بە در خواست یکی از مالکان شرکت هفت تپه، تازە ترین نمونە آن است. در طی دوماە اخیر دەها معلم، کارگر و رانندە بە صرف شرکت در اعتصابات مسالمت آمیز و حق طلبانە دستگیر و روانە زندان ها شدەاند، برای دە ها تن دیگر پروندە تشکیل و تحت پیگرد قرار گرفته اند.

هدف از این سرکوب ها جلوگیری از گسترش اعتراضات، پيونديابی بين اعتراضات گروه های مختلف اجتماعی و ایجاد رعب و ترس در میان معترضين است. با این حال شرایط بگونەای است کە دیگر با سرکوب نمی شود مردم را وادار بە سکوت کرد. کمااینکە تشدید سرکوب ها نتوانستە است مانع تداوم و گسترش اعتراضات مردمی گردد. مردم از دیکتاتوری، فقر و بی عدالتی، بیکاری، فساد و غارت اموال عمومی توسط وابستگان حکومت، تبعیض و رانتخواری مسئولین حکومتی بە تنگ آمدەاند و نمی توانند وضعیت فلاکت بار کنونی را تحمل کنند.

روند معیوب خصوصی سازی کنونی که از یک سو دولت می کوشد با نادیده گرفتن ضوابط اصولی از تعهدات خود خلاص شود و از سوی دیگر واگذاری ها تحت مناسبات رانتی و نفوذ باندهای فساد قرار دارد و افراد و جریان های فرصت طلب بعضا می کوشند تا از منابع این شرکت ها صرفا برای سوداندوزی نامشروع در کوتاه مدت استفاده کنند، باید متوقف شود.

نادیده گرفتن مشکلات فزاینده تولید در کشور، ناتوانی دولت و تداوم خصوصی سازی معیوب می تواند سرنوشت واحدهای صنعتی بحران زده کنونی را نیز مشابه صنایع مشهور و قدیمی کشور چون قند دزفول، نساجی قائمشهر، چیت شهرری، ارج، آزمایش، فولاد زاگرس، صنایع لاستیک سازی، کارخانجات صنایع فلزی ایران، هپکو، آذرآب در وضعیت تیره بار دائمی قرار دهد که قربانی اصلی آن کارگران و استمرار مشقت های لاینحل آن ها و خانواده های

شان خواهد بود.

ازاینرو کارگران و مزدبگیران برای رسیدن بە مطالباتشان بايد از حق تشکيل سنديکای مستقل و حق اعتصاب برخوردار شوند. ما از مطالبات کارگران به ويژه کارگران هفت تپه و فولاد اهواز و از حقوق سنديکائی حمايت می کنيم، برخوردهای سرکوبگرانە حکومت با اعتصابات و فعالین صنفی را محکوم و خواهان آزادی بلافصل اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیدە قلیان و کلیە کارگران و معلمان زندانی هستیم.

جمهوری اسلامی باید از بی تفاوتی و مسئولیت گریزی در خصوص وضعیت آشفته تولید و رشد نجومی فساد دست بردارد و گرنه تشدید سونامی بیکاری و حقوق های معوق، هستی ميليون ها کارگر و مزدبگیر جامعه را به مخاطره می افکند.

حمایت ها و همبستگی های گستردە گروە های مختلف اجتماعی از اعتصاب کارگران هفت تپە نشان داد کە آمادگی برای شکل گيری همبستگی بين جنبش های اجتماعی بالاست و کارگران و مزدبگیران می توانند نقش بزرگی در آن داشتە باشند. کشور ما با بحران های چندگانه و درهم تنيده مواجه است. شکل گيری اين همبستگی ، می تواند به برون رفت کشور از وضعيت بحرانی ياری رساند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی:

اتحاد جمهوری خواهان ایران

حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور

همبستگی جمهوری خواهان ایران

۱۹ آذر ۱۳۹۷ (۱۰ دسامبر ۲۰۱۸)