| بازگشت به صفحه اول |
در روزهای اخیر
دکتر علی رشیدی، اقتصاددان 76 ساله، عضو شورای رهبری جبهه ملی
ایران، از سوی شعبه
۱۵
دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به دو سال
زندان و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. آقای رشیدی
در نهم آبان ماه سال
گذشته
بازداشت شده و تا اسفند همان سال در بازداشت بسر برده بود.
دکتر علی رشیدی استاد دانشگاه، کارشناس اقتصاد ایران و رئیس
انجمن اقتصاددانان ایران است. وی دکترای امور مالی بین‌المللی
و بانکداری مرکزی از دانشگاه پنسیلوانیا و کارشناسی ارشد رشته
اقتصاد بین‌الملل را داراست.
علت محکومیت دکتر رشیدی بیانیه ایست که جبهه ملی ایران در
انتقاد به سیاست های اقتصادی سردمداران جمهوری اسلامی در 25
مهرماه 1390 منتشر نمود. این بیانیه که با عنوان "ملت بزرگ و
پرافتخار ایران را با سوء سیاست و مدیریت خود بیش از این تحقیر
نکنید!"
انتشار یافت با این جملات شروع میشود:
"آقای محمود احمدی نژاد در سفر اخیر خود به قزاقستان در جواب
خبرنگاری با افتخار گفتند که در ایران کسی گرسنه نیست و همه
شام شب دارند! این حرف یک توهین آشکار به ملت بزرگ و پرافتخار
ایران است که جهان پر از آوای فرهنگ شش هزارساله آن بوده است.
ملتی که سالانه ۸۲ هزار میلیون دلار از صادرات نفت و گاز خود
درآمد دارد و حداقل صد هزار میلیون دلار در داخل نفت و گاز
مصرف می کند و پولی به خارج نمی پردازد آیا سزاوار چنین وضعی
است؟". بیانیه در جای دیگر ادامه میدهد: "آیا
دولت و حکومت درک نمی کنند که تشدید فشارهای تورمی بهر دلیل،
بدون افزایش حداقل مشابه مزدها و حقوق ها به سقوط بیشتر طبقات
درآمدی متوسط و پایین به زیر خط فقر منجر می شود؟" ... "راه حل
تورم از نظر دولت آزاد کردن واردات مصرفی و خوراندن
۸۰ درصد
درآمد نفت از کانال بازاریان به امارات متحده، هند، چین،
روسیه، کره و مالزی بوده است؛ در حالیکه، راه حل تورم در خشک
کردن ریشه تورم یعنی حذف بی بندوباری دولت در خرج کردن پول از
یک سو، و هدایت همه امکانات به سوی سرمایه گذاری مولد در داخل
کشور از سوی دیگر است".
بیانیه در آخر نتیجه میگیرد که: "تنها راه حل تقویت بنیه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، داشتن دولتی با صلاحیت و
مسئول، مجلسی واقعی و شایسته و نظام قضائی مستقل و قوی و هشیار
و نظام مالیاتی جامع و کارآمد با حذف همه معافیت ها و خاصه
خرجی ها، چه در داخل و چه در خارج از کشور، یعنی استقرار
دموکراسی توام با عدالت اجتماعی، است تا جان و مال و حیثیت
مردم ایران حفظ و مقام و احترام ایران و مردم آن در دنیا احیاء
و تقویت شود".
آنچه در بیانه جبهه ملی ایران آمده بود نه تنها ابراز واقعیتها
در مورد اوضاع فلاکت بار اقتصادی کشور میباشد بلکه همچنین
کوششی برای راهنمائی سران حکومت بمنظور برون رفت از بحران
اقتصادی کنونی است. اما بنظر میرسد که سران جمهوری اسلامی بجای
حل مشکلات اساسی مردم ایران ترجیح میدهند با بازداشت و محکومیت
اقتصاددانان به پندار خود صورت مساله را پاک کنند. آنها نه
میدانند مشکلات را چگونه حل کنند و نه به این امر پی برده اند
که در دنیای امروز هیچ دولت و حکومتی نمیتواند بدون برخورداری
از کمک متخصصین امور سیاستگزاری نماید.
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور محکومیت دکتر علی
رشیدی به زندان را بشدت محکوم میکند. تشدید تحریم ها و اثرات
شوم سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی امری نیست که از دیدگاه
مردم، بویژه زحمتکشان کشور پوشیده مانده باشد. مردم آگاه ایران
میدانند که چه کسانی با وعده های دروغین به نابودی اقتصاد کشور
و چپاول ثروتهای ملی مشغولند و چه کسانی در جهت حفظ منافع ملی
از هیچ تلاشی فروگذار نمیکنند و در این راه همه خطرات را نیز
به جان می خرند.
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
13 آذر 1391 برابر
3 دسامبر 2012
|
| بازگشت به صفحه اول |
