سقوط اقتصاد کشور نتیجه
سیاست های ضد ملی جمهوری
اسلامی است
در روزهای اخیر شاهد سقوط
بی سابقه ارزش ریال و
همراه آن گرانی و کاهش
شدیدتر از همیشه قدرت
خرید مردم بوده ایم. مردم
از امروز به فردا زندگی
میکنند. همچون خیل عظیم
بیکاران زندگی آنهائی که
شاغلند و درآمد ثابتی
دارند، مانند کارمندان و
کارگران، نیز فلاکت بار
است. آنهائی که پس اندازی
دارند با التهاب تمام
ناظرند که پس انداز امروز
آنان، فردا بخش مهمی از
ارزش خود را از دست داده
است. فقر، افسردگی
گسترده، تهدید و خشونت در
کوچه و بازار، بی امیتی و
خطر دائمی حمله نظامی،
افزون بر فقدان آزادی ها
و جو خفقان حاکم، روزگار
را بر مردم سیاه کرده
است.
اثرات دراز مدت سیاست های
اقتصادی حکومت ولی فقیه
که پولِ ملی کشورِ
ثروتمند ایران را به یکی
از بی پشتوانه ترین
ارزهای جهان تبدیل نموده
است، کم کم هویدا میگردد.
مهمترین این سیاست ها
متمرکز نمودن اقتصاد در
دستِ سپاه، تضعیف بخش
خصوصی و در نتیجه کاهش
توان تولید این بخش بوده
است. واردات بی رویه
کالاهای مصرفی از خارج به
ورشکستگی گسترده واحدهای
تولیدی انجامیده باضافه
قطع بدون برنامه سوبسیدها
و جایگزین کردن آن با
توزیع یارانه های نقدی در
دوران هفت ساله ریاست
جمهوری احمدی نژاد اقتصاد
کشور را به زانو در آورده
است. اقتصاد ناتوان توام
با کمک های میلیاردی رژیم
به دولت های دیکتاتور و
نیروهای افراطی در منطقه،
گسترش فساد مالی و اختلاس
های میلیاردی صندوق ذخیره
ارزی کشور را تهی نموده
است.
یکی از علل اصلی بحران
اقتصادی فعلی گسترش بی
اعتمادی مردم کشور به
ارکان حکومت است. بی
اعتمادی به کلیت نظام
سیاسی در درجه اول متوجه
علی خامنه ای است: فردی
از دنیا بیگانه که عمدتا
در پی افزایش و گسترش
قدرت خویش میباشد. کسی که
طی دو دهه اخیر تمامی
قدرت سیاسی را از آن خود
کرده، به تنهائی برای
تمامی ملت تصمیم میگیرد و
با تصمیمات خود علی رغم
همه هشدارها کشور را
بسرعت به طرف تنش و سقوط
هدایت مینماید. اعتماد
مردم به احمدی نژاد که به
علت هم نظری با ولی فقیه،
به رئیس جمهوری منصوب
گردید، بیشتر نیست. وی از
همان ابتدا غالب ارگانهای
برنامه ریزی، نظارت و
کنترل وضعیت اقتصادی
موجود را از میان برداشت
و اقتصاد کشور را بدون
ترمز و عقب گرد و نظارت
مردم به وضعیت امروز
رسانید.
اکثر اقتصاد دانان کشور
بر این عقیده اند که
بحران خانمانسوز کنونی
راه حلی اقتصادی ندارد و
اگر راهی برای نجات ار
این وضعیت باقی مانده
باشد، اقداماتی سیاسی
است. این اقدامات باید
مهار نمودن بخش دولتی و
مافیائی اقتصاد را ممکن
سازد، بانک مرکزی را از
حالت ارگانی وابسته و زیر
نظر قوه اجرائیه خارج
نماید و به تدریج از نفوذ
و دخالت دولت در اقتصاد
بکاهد. اما چنین اقداماتی
را نمیتوان از نظامی که
اساساً با منافع ملی
بیگانه است و با آزادی و
حاکمیت مردم مبارزه
میکند، انتظار داشت.
در این وضعیت بحرانی و
خطیر که کشور هر روز
بیشتر بسوی تنش در روابط
بین المللی، ورشکستگی
اقتصادی، فقر و فلاکت و
ویرانی میرود، سازمانهای
جبهه ملی ایران در خارج
از کشور به سران نظام
جمهوری اسلامی توصیه
میکند هرچه زودتر جام زهر
را بنوشند، به خواست
اکثریت مردم گردن نهند و
حکومت را بدست کسانی
بسپارند که با تکیه به
اعتماد عموم و آراء مردم
قادرند مملکت را از
منجلابی که گرفتار آنست
برهانند. مردم ایران باید
هوشیارانه به سرنوشت خود
و فرزندان خود بیاندیشند
و آگاه باشند که بدون
اعتراض و مخالفت آنها
کشور هر روز بیشتر به
نابودی و فروپاشی نزدیک
میشود و تنها در سایه
مبارزه آنهاست که صلح،
آزادی، دموکراسی، جدائی
دین از حکومت، شکوفائی
اقتصادی و بهبود زندگی
میسر میگردد.
سازمانهای جبهه ملی ایران
در خارج از کشور
دوازدهم مهر 1391 برابر
سوم اکتبر 2012
info@iranazad.info
http://www.iranazad.info/