|
سرکوب وحشیانه، مردم را به همبستگی بیشتر و
جنبش را به فضای مبارزه ملی سوق میدهد!
نظام جمهوری اسلامی پایه های خود را بر فقدان
آزادی ها و عدم رعایت حقوق ملت استوار نموده
است. تقلب آشکار حکومت در آرا مردم که نام
کودتای 22 خرداد بخود گرفت و کوشش حکومت در
سرکوب اعتراضات میلیونی در ماه های پس از آن،
تاکید دیگری بر آنست که حکومتگران از تاریخ
نیاموخته اند و همچنان کوشش دارند به هر وسیله
ای جلو حرکت جامعه بسوی استقرار حاکمیت ملی و
حقوق شهروندی را سد نمایند. در این مدت با
وجود آنکه میلیون ها تن از مردم ایران با
همبستگی و اتحادی کم نظیر، علیه دیکتاتوری به
تظاهراتی آرام و بدور از خشونت پرداخته، با
اقدامات هوشمندانه خود تحسین جهانیان را
برانگیخته اند، کشمکش میان ملت و دیکتاتوری
همچنان ادامه دارد.
آخرین حرکت اعتراضی مردم در روز 13 آبان رخ
داد. علی رغم هشدارها، تهدیدها، احکام اعدام و
با وجود آنکه حکومت همه جا با حملات وحشیانه،
ضرب و شتم و دستگیری به مقابله با تظاهر
کنندگان پرداخت، مردم ایران آنطور که شاهدان
عینی گزارش میدهند با تعدادی بیش از دفعات
گذشته درتظاهرات شرکت نموده، با شعارهائی که
روشن تر از پیش عمق و ریشه مشکلات مملکت را
نشان میداد، مخالفت خود را با ادامه وضع کنونی
نشان داده، بار دیگر از خط قرمز های جدیدی
عبور کردند. همزمان با تهران، مردم در
دانشگاهها و میادین شهرهای دیگر ایران مانند
مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، قزوین، اهواز،
همدان، سمنان و کرمان به تظاهرات پرداختند و
همبستگی کل ملت را در برابر حکومت استبداد
بنمایش گذاشتند. تظاهر کنندگان برای نشان دادن
مخالفت با علی خامنه ای، رهبر دستگاه
دیکتاتوری حاکم تصویر بزرگ او را در برابر
چشمان حیرت زده سپاه و بسیج بزیر کشیده، از
روی آن عبور کردند.
ادامه اختناق، نارضائی و عدم همکاری مردم
باحکومت کودتا، همچنان بر وخامت اوضاع
افزوده است. وضع در هم اقتصاد و فقدان امنیت
اجتماعی همراه با عدم توانائی حکومت در حل
مشکلات کشور، به اعتراضات، خصلتی همگانی و ملی
بخشیده است. سیاست خارجی رژیم بنا به حکم
حکومتی ولی فقیه، کشور را به انزوای کامل بین
المللی کشانده و خطر تحریم های اقتصادی بیشتر
و حتی جنگی فاجعه آمیز هنوز برطرف نشده است.
اقتصاد کشور در اثر سلطه گروه های مافیائی
وابسته به دستگاه، باعث ورشکستگی واحدهای
تولیدی، بیکاری گسترده، گرانی سرسام آور و
تورم فوق العاده شده و زندگی را بر میلیونها
ایرانی، بویژه اقشار تهی دست جامعه، بیش از
پیش تلخ کرده است. به برکت بی سیاستی های
حکومت ولی فقیه، علی رغم برخورداری از در
آمدهای هنگفت نفت و سرمایه های انسانی کافی،
ایران در غالب زمینه ها از کشورهائی که در
گذشته در بهترین حالت، با ایران هم سطح بودند،
عقب مانده است.
نظام دیکتاتوری ولایت فقیه در بن بست مانده
است. مردم ادامه وضع کنونی را نمی خواهند و
حکومت نیز قادر به حل معضلات اساسی کشور نبوده
و نیست. در این شرائط تهدید، ضرب و شتم
وحشیانه، زندان، شکنجه و یا حتی کشتار
معترضین، مانند قتل ندا و سهراب ها، گره ای از
کار حکومت نگشوده است. ادامه مقابله با ملت
دیر یا زود به نابودی نظام منجر خواهد شد.
مردم بخوبی آموخته اند که با اتحاد عمل،
همبستگی، مبارزه ای پیگیر و مسالمت آمیز و
بدور از خشونت، قادرند غول دیکتاتوری را بزانو
در آورده، حقوق و آزادی های خود را بدست
آورند.
بحران کنونی راه حل نظامی و سرکوب ندارد. برای
رژیم که تا کنون بجای حل یک بحران، به ایجاد
تنش و بحران های جدید می پرداخته است، تکرار
این ترفند به علت مخالفت گسترده مردم، بمراتب
مشکل تر شده است. دامن زدن حکومت به جنگی
جدید، یا کشاندن کشور به ورشکستگی اقتصادی،
بدون شک اینبار به نابودی خود حکومت نیز منتهی
خواهد شد. خلاصه آنکه، دیکتاتوری حاکم دیر یا
زود مجبور است به اراده و خواست ملت تسلیم
شود.
راه
حل اساسی بیرون رفتن از این بحران، پذیرش
حاکمیت مردم و برگزاری انتخابات آزاد برای
تشکیل مجلس موسسان تحت نظر مراجع بین المللی
است. وظیفه این مجلس تهیه و تصویب قانون اساسی
ای است که ضامن و حافظ حقوق و آزادی های همه
ایرانیان و نه یک قشر خاص از جامعه باشد. در
چنین انتخاباتی بدون تردید تمام نیروهای
آزادیخواه و دموکرات در یک صف برای استقرار
حکومتی مبتنی بر آزادی، دموکراسی، جدائی دین
از حکومت، عدالت اجتماعی، رعایت کلیه حقوق و
آزادی های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و
حقوق شهروندی، در یک کلام برای تحقق دموکراسی
بدون هرگونه پیشوند یا پسوند و بعبارتی دیگر
"جمهوری ایران" به تلاش های خود ادامه خواهند
داد.
هیات اجرائی سازمانهای جبهه
ملی ایران در خارج از کشور
مهندس کامبیز قائم مقام ـ
مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش
نوزدهم آبان 1388 برابر دهم
نوامبر 2009
sjmkhk@googlemail.com
http://www.iranazad.info/ |