منشور پيشنهادی برای سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مبارزه و کوشش مردم ايران برای دستيابی به آزاديی و دموکراسی بيش از يک قرن پيش يعنی مقدم بر تمام کشورهای منطقه و حتی قبل از بسياری از کشورهای اروپا آغاز شد؛ مبارزه ای که با صدور فرمان مشروطيت و تدوين و تصويب قانون اساسی و متمم آن توسط نمايندگان منتخب مردم در دوره اول قانونگذاری که از اقتدارات مجلس موسسان هم برخوردار بود، رسما به نتيجه رسيد.

جنبش مشروطه ناقوس فروپاشی روابط کهن و طلايه ی استقرار نظمی برپايه ی تفکر و فلسفه ی سياسی نوين بود که ارکان آن را  «ناشی بودن همه ی قوا از ملت» و نيز تقسيم آن ها به قوای سه گانه ی قانونگذاري، اجرائی و قضايی يعنی تفکيک و استقلال اين قوا از يکديگر، که از ويژگی های اصلی جامعه نوين شهروندی است، تشکيل می داد. اين تحول با تدوين قوانينی که حقوق مدنی اعم از فردی و اجتماعی و نيزحقوق سياسی شهروندان را برسميت  می شناخت و برای هريک از آنها تعريف عملی وضع  ميکرد، تکميل گرديد.

بنابراين مشروطيت نه تنها از پادشاه مستبد سلب قدرت اجرائی کرد بلکه دست مراجع دينی را نيز از اموری چون، معاملات و موقوفه ها که منبع اصلی درآمد و قدرت آنان را تشکيل می داد و حوزه هايی نظير قضاوت که در موارد متعدد جزو قلمرو امور شرعی شده بود و حتی بسياری از مسائل مدنی که دراختيار آن گروه اجتماعی قرارداشت، کوتاه کرد و آنها را به دادگاههای دادگستری سپرد.

پس از شهريور بيست، با فروريختن حصار اختناق رضاشاهي، ملت ايران با الهام از روح قانون اساسي، مجددا در صدد استقرار حاکميت خويش برآمد و جنبشی را پايه ريزی کرد که حاصل آن از جمله تشکيل جبهه ملی ايران و تشکيل دولت ملی دکتر محمد مصدق بمنظور اجرای قانون ملی کردن صنايع نفت در سراسر کشور و سياست قطع نفوذ خارجی در امور ايران بود.

متأسفانه اين جنبش با تمام عمق و گستردگی خود و علی رغم حضور رهبر مجرب، مدبر و صديقی چون دکتر مصدق در رأس آن، که از اعتماد تمام عيار جامعه برخوردار بود، پيش از آنکه برنامه ی خود را بتمام و کمال به انجام رساند، به دنبال يک جنگ سياسی فرسايشی طولانی از طرف شرکت سابق نفت ايران و انگليس و قدرت های حامی  آن عليه  منافع کشور ما، و بالآخره انجام  يک کودتای نظامی عليه دولت ملي، در نيمه راه تحول تاريخی ايران متوقف گرديد.

چنين شد که زير ضربات حربه ی قهر و خيانت، جای دولت ملی دکتر مصدق را يک  ديکتاتوری  پليسی ـ نظامی  گرفت که بارديگر همه ی حقوق سياسی ملت ايران را با اعمال خشونتی بيرحمانه و شدت عملی بيسابقه طی مدتی قريب به  يک ربع قرن سلب کرد.

بستن همه راه های مبارزه بر نيروهای نهضت ملی و رهبران فرهيخته  و صديق آن تا حد خنثی ساختن عملی آنان، برچيدن همه ی  سازمان های سياسی واقعی و توسل به همه ی  حربه ها برای انهدام آنها، بعلاوه ی  سعی مداوم نظام زاييده ی کودتا در نوميد ساختن نسل های نوين از مبارزه در راه آزادی در چارچوب های قانونی و نابودی محيط  مساعد برای برخورد آراء و عقائد طی آن ساليان دراز، از طرفی موجب تنزل تدريجي،  مستمر، و شديد بصيرت سياسی در ميان اقشار وسيعی از جامعه گرديد که  تعالی فرهنگ و شم سياسی خود را مديون تجارب سازنده و مکتب مبارزات سخت چندين ساله ی  نهضت ملی در چارچوب قانون اساسی بودند؛ از طرف ديگر مجموعه ی همين عوامل بنوبه ی خود به  مانع  اصلی در راه  کسب و رشد  انديشه سياسی و تجربه ی دموکراتيک از طرف  نسل های نوخاسته ی جامعه بدل گرديد؛ نسل هايی که از آن پس ميان بی اعتنايی به سرنوشت کشور يا گرايش بسوی روش  نسنجيده ی  مبارزه ی قهرآميز که ضمن دادن بهانه و مستمسک به دست حکومت قانون شکن برای تشديد اختناق، نمی توانست برای آموزش فرهنگ دموکراسی نيز مکتب مثبتی باشد، انتخاب ديگری در برابر خود نمی يافتند. 

از سوی ديگر نيز، بعد از سقوط  رضا شاه و تبعيد وی از ايران، با برقراری مجدد آزاديهای سياسی و اجتماعي، محمدرضا شاه که موقعيت خود را تثبيت شده نمی دانست در صدد تحبيب مراجع دينی و نزديک شدن با آنان بر آمد و با سران اين رسته ی اجتماعی روابط حسنه برقرار کرد. بدين ترتيب دوران دومين سلطنت پهلوی برخلاف دوران نخست با دادن امتيازات فراوان به رسته ی روحانيان همراه بود بطوری که تا پانزده خرداد هزار و سيصد و چهل و دو دربار و روحانيون متحد و يکدست به فعاليت و توطئه عليه جنبش ملی مشغول بودند، و در اين وحدت حتی آقای خمينی نيز، خاصه در دوران دولت دکتر مصدق، با دربار و عوامل آن همسويی داشت. با اين سوابق و نفوذ و روابط بدست آمده  در اين دوران بود که، پس از درگذشت آيت الله بروجردی و، چندی بعد، با شروع انقلاب سفيد که با سرکوبی شديد جبهه ملی و فعالين آن همراه بود، وبا توجه به فقدان مرجع ممتازی که بتواند جای آقای بروجردی را بگيرد، آقای خمينی که يکی از مدرسين حوزه علميه قم بود و خارج از اين حوزه معروفيتيی نداشت به مخالفت شديد با انقلاب سفيد برخاست و حق زنان در احراز مقام قضاوت و احضار آنان برای خدمت وظيفه را تصميماتی برای تضعيف اسلام قلمداد کرد، و سر انجام بدنبال حوادث خونين پانزده خرداد چهل دو بازداشت و زندانی شد، ولی با برکناری دولت علم سرانجام آزاد گرديد. معهذا وی چندی بعد بدنبال ايراد سخنرانيی شديداللحنی بمناسبت تصويب لايحه قانونی سلب صلاحيت از مراجع قانونی ايران در زمينه ی رسيدگی به جرائم مستشاران آمريکايی و خانواده هايشان از مجرای  تعقيب قانونی آنها، بار ديگر بازداشت شد و به خارج تبعيد گرديد. اگرچه برای نجات جان وی چند نفر از مراجع دينی طراز اول تلاش کردند ولی حوزه های علميه در مجموع خود را از همکاری با او بدور نگهداشتند. بدين ترتيب در برابر شاه جبهه جديدی به زعامت شخصيت مذهبی يکدنده ولی بلند پرواز و قدرت طلبی گشوده شد.

هنگامی که بار ديگر در اواسط سال هزار و سيصد و پنجاه و شش در نتيجه ی انباشت معضلات داخلی و فشارهای خارجی آثار آشکار ضعف در نظام ديکتاتور شاه پديدار شد و شخصيت های جبهه ملی و ساير شخصيت های ملی و سياسی  و نهضت آزادی ايران، که چندين سال قبل بنابر اعتقادات مذهبی خود از جبهه ملی جدا شده بود،  فعاليتهای خود را از سر گرفتند،  طرفداران آقای خمينی  نيز بمبارزه ی علنی با حکومت شاه  برخاستند.  طيف نيرو های ملی بر اين باور بود که شاه با کودتای بيست و هشت مرداد و زير پا گذاشتن مکرر قانون اساسی مردم را از عمده ترين حقوق خود محروم کرده است  و او  را غاصب حکومت می دانست؛.اما آقای خمينی که منظور ديگری را دنبال می کرد ـ و در پی او طيف مخالفان مذهبی ـ از زمانی که به احساس قدرت و جرأت لازم رسيدند  شاه را غاصب حکومت ناميدند، با اين تفاوت که نامبرده  بر اساس نظريه ای که به پيش  کشيده بود ( و به پيروی از بدعت يکی از مجتهدان شيعه در قرن نوزدهم آن را «ولايت فقيه» می ناميد) حکومت را بعنوان يک «حقی الهي» در غياب امام زمان  جزو حقوق يک «مرجع» خاص مذهب و بعبارت  روشنتر متعلق به خود می دانست.

 با اين حال باز تا مدت کمی قبل از انقلاب بهمن ماه هزار و سيصد و پنجاه و هفت   جريان های  ملی و رهبران آن ها هنوز بر اساس شعارهای هميشگی « اجرای قانون اساسی» ، « حاکميت ملی هدف جبهه ی ملی ايران است» ؛ « شاه بايد سلطنت کند نه حکومت»،  در نظر اکثر ناظران داخلی و خارجی تنها جانشين معتبرديکتاتوری شاه شمرده می شدند.

ولی در نتيجه ی عللی که ضمن بيان نتايج سياسی عميق کودتای بيست وهشت مرداد و نظام سياسی ناشی از آن  گفته شد، و نيزتحت  تأثير عوامل ديگری که زاييده ی انقلاب سفيد و بدنبال آن، آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی مصرف خودسرانه و بی رويه درآمد نفت درجهت امور غيرضروری و تجملی و بعبارت ديگرفعاليت هايی  فاقد برنامه های موزون و دورانديشانه بود، فی ا لجمله:  بروز دگرگونی سريع و شديد در ساخت مصرف جامعه، سمت گيری جديد توليد کشور، و نيز  پيدايش  تحولی  پرشتاب در افزايش،  توزيع  و ترکيب جمعيت (بويژه مهاجرت از روستا به  شهر)،  سه عامل مرتبط  با يکديگر نيز دست به دست هم دادند:

ــ نخست اينکه  بريدگی قهري، و شکاف  و فاصله ی اجباری  ميان اقشار وسيع مردم، بويژه  شهرنشينان جديد مهاجر، از رهبری آزموده، ديرينه و معمر ملی ـ  که گذشت پياپی دهه های همراه با خفقان نيز بطور مداوم  توان جسمی و روحی اعضاء  آن  را به يغمای زمان سپرده بود، مآلأ  هر روز  ژرفا و گسترش بيشتری  يافته بود. 

ــ دو ديگر آنکه، در اثر  برخورداری روحانی نمايان از انواع  آزادی های تبليغلتي، مساعدت های مالی و تبانی های امنيتي، نفوذ اين رسته ی اجتماعي، خاصه در ميان سکنه ی نوپای شهر های بزرگ و اقشار نوکيسه ی بهره مند از درآمد نفت،  به چنان عمق و دامنه ای رسيد که عرصه ی فعاليت هر روز برای آن  آماده تر شد.

ــ و بالأخره، بعنوان برآيند همه ی اين عوامل،  تنزل اجتناب ناپذير سطح  تشکل  و ورزيدگی سياسی  جامعه، خاصه اقشاری که نام برديم:  تحولی  که در نتيجه ی  عوامل  ذکرشده،  بدنبال يک ربع قرن  سير نزولی  در تحربه ی سياسی ، بخش های مهمی از جامعه را،  دستخوش  عدم بصيرت  سياسی و نوعی از انحطاط  فرهنگی ساخت، تا جاييکه  توانست حس تميز و قدرت انتخاب ميان يک رهبری سياسی آزاده  و آزاديخواه  و  مشتی فتنه گر شياد  را از آنان  سلب کند.

حاصل آنکه پس از نامه ی سرگشاده ی سه تن از رهبران جبهه ی ملی ايران به شاه بمنظور دعوت مجدد او به احترام به قانون اساسی و اجراء کامل آن، و مدتی بعد از آن،  بهنگام خيزش جامعه برای استقرار دموکراسی، ميدان برای  آقای خمينی همچنان گسترده و گسترده تر شده بود و همچنان می شد، تا بالاخره، بجزمعدودی استثنائی که همچنان کوشيدند تا راه بقدرت رسيدن آقای خمينی را سد کنند و اکثريت خاموشی که با بهت و نگرانی  ناظر تحول اوضاع بود، بقيه عمومأ  رهبری او را پذيرفتند، اگرچه  نبايد از ياد نيز برد که   رهبران ملی  به سرعت مبارزه با نظام و ايدئولوژی اسلامی را درپيش  گرفتند  تا جايی که  از طرف رهبر اين نظام مرتد خوانده شدند، و شاخص ترين آنان  يا به زندان افتادند، يا مجبور به ترک ايران گرديدند، و يا آنکه بالأخره شبانه در منزل خود به قتل رسيدند.

 بدين ترتيب روز بيست دوم بهمن ماه با پيوستن عده ای از بالاترين فرماندهان ارتش به انقلاب، آقای خمينی که تقريبأ همه گروههای مخالف شاه رهبری او را پذيرفته بودند توانست آخرين مقاومت سياسی را که در برابر او بود خنثی کند و بعنوان رهبر و صاحب بلامنازع جنبش آزاديخواهی ملی که بدين روال به انقلاب اسلامی مبدل و مسخ شد، نقشه ی سياسی خود يعنی استقرار همان «ولايت مطلقه ی فقيه» را زير عنوان جمهوری اسلامی عملی نمايد؛ نظامی که براساس قانون اساسی آن، قدرت سياسی، با حدودی که البته بر حسب متقضيات روز دستخوش انواع  تغيير و جابجايی می شد،  بين نهاد هائی از قبيل رياست جمهوري، مجلس شورای اسلامي، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس قوه قضائيه تقسيم شده است. بالاخره قدرت و اختيارات فائقه و مطلقه رهبر که «ولی فقيه» ناميده ميشود، بر تمام آنها ناظر و در کنار همگی حاضر ميباشد. آقای خمينی بنا به تجربه ی تاريخی دريافت  که  گروه معمم جامعه، يا با صطلاح روحانيان، ازهر گروه ديگری برای او قابل اطمينان تراست، و از اين جهت بتدريج هواداران ديگر خود را از صحنه ی اصلی قدرت خارج کرد، تا جايی که گروه نخست جايشان را گرفتند. بدين ترتيب  امروز تمام مراکز مهم تصميم گيری رژيم در دست اين گروه اجتماعی است.

بدين ترتيب با بقدرت رسيدن آقای خمينی و استقرار جمهوری اسلامی دوران سياه و مرگباری در ايران آغاز ميگردد که با پيامدهای آن در ابعاد سياسی، فرهنگی و اقتصادی برای مردم ايران، بويژه با توجه به تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم آن فراتر از مرزهای ايران، جز فاجعه ای ملی و منطقه ای نمی توان نام ديگری بر آن نهاد.

اکنون بعد از بيست و پنج سال که از تسلط جمهوری اسلامی ميگذرد نياز به بيان و تشريح آنچه بر ايران و مردم ايران گذشت و ميگذرد نيست چه هر ايرانی خود شاهد وقربانی آنست. فقر عمومی و تنگدستی فلاکت بار بخش بسيار وسيعی از جامعه همراه با بيکاری گسترده آنهم در کشوری که از تمام امکانات طبيعی لازم برای بهروزی و سعادت شهروندان خود برخوردار است، پابپای چپاول آشکار ثروتهای ملی توسط گروههای وابسته به قدرتمندان نظام، بيانگر وضع کلی مردم ايران است. پيامدهای چنين وضعی بلايای اجتماعی از قبيل استعمال مواد مخدر، فحشا و خشونت است که بطور مستمر دامنه آن وسعت مييابد و قربانيان اصلی آن را بخصوص زنان و جوانان تشکيل ميدهند. سرکوبهای خونين مردم در برابر هر نوع اعتراض و مخالفتی، ربودن و شکنجه و قتل مخالفان و اهل انديشه، و در بند کشيدن روزنامه نگاران توسط دادگاههای اسلامی که با برخورداری از دستگاههای اطلاعاتی و امنيتی نيروهای ويژه، خود هم شاکی و هم داور و هم اجراکننده احکام خود هستند، تصويری مختصر از وضع سياسی جامعه امروز ايران است.

سياست خارجی جمهوری اسلامی بر اساس صدور انقلاب اسلامی همراه با ماجراجوئی های بين المللي، ايران را بگونه ای در انزوای سياسی قرار داده است که نتيجه آن از دست دادن منافع ملی در عرصه پر تلاطم جهانی و منطقه و گسترش مناقشات با همسايه های ايران بوده و هست.

بالاخره ناگفته نميتوان گذاشت که در نظامی که پسوند اسلامی نيز بر خود بسته است، يعنی ديکتاتوری توتاليتر دينی حاکم بر ايران، بنا به سرشت ذاتی نظام های  توتاليتر، گروه معمم حاکم  حتی روحانيان ناهمرنگ با خود را نيز برنمی تابد و مدرسين و مراجع دينی و فقها نيز از تعقيب و حبس و تحقير در امان نمانده اند و شمار بسياری از آنان که ناخشنودی خود را از رويه ی نظام بنحوی بيان کرده اند در بند بسر می برند بطوريکه در هيچ دوره از تاريخ ايران شمار زندانيان صنف روحانی به اندازه ی امروز نبوده است.

کوتاه سخن، ارمغان جمهوری اسلامی برای مردم ايران جز فقر و نااميدي،  اشک و خون،  مرگ و از هم گسيختگی اجتماعی و تنزل فرهنگی چيز ديگری نبوده است.

 در چنين اوضاع واحوالی که در آن جمهوری اسلامی خود نيز با بن بست کاملی روبروست، بدين معنی که از طرفی می داند دادن کمترين امتيازی در زمينه ی آزادی ها از طرف نظام تمامی موجوديت آن را تا مرحله ی نهايی سقوط و نابودی سوق می دهد واز طرف ديگر نيز ادامه ی وضع موجود آن را با خطر انفجارات سياسی غيرقابل محاسبه و پيش بينی  روبرو می سازد، نتيجه اين شده که: الف ـ از يک طرف همه دريافته اند که قانون اساسی جمهوری اسلامی کلافی است سر درگم که نه قابليت اصلاح دارد و نه قابليت بازبيني؛ ب ـ و از طرف ديگر نيز افزايش روزافزون ولی غيرهمآهنگ اعتراضات و ايستادگی های مردم در شرايط فقدان مرکزيت دموکراتيک مؤثرميتواند پيامدهايی چندان غيرقابل پيش بينی ببارآورد که هستی و وحدت ملی کشور را در معرض مخاطراتی بس جدی قرار دهد.

در چنين شرايطی ضرورت تشکل و همکاری نيروهای ملی از هر زمان ديگری مشهود تر است. گردآوری و بسيج متشکل حداکثر نيروهای ملی در خارج از کشور و برقراری ارتباطات ارگانيگ هرچه قوی تر و مؤثر تر با سازمان ها و نيرو های ملی و آزاديخواه در داخل کشور شرط لازم و زمينه ی نخستين ايجاد جبهه وسيعتری از نيروهای دمکرات و آزاديخواهی خواهد بود که به شرط کسب موفقيت در برخورداری از پشتيبانی و اعتماد  ملت ايران خواهد توانست بعنوان تنها آلترناتيو سياسی مؤثر، با هماهنگ کردن مبارزات و مقاومت مردم،  راه را برای استقرار دموکراسی در کشور هموار نمايد.

برای تحقق چنين هدفی جمعی از افراد با سابقه ملی ملهم از سنتهای آزاديخواهانه، از کشورهای مختلف اروپا طی نشستهای نهم و دهم ماه مه،  دوازدهم و سيزدهم ماه ژوئيه، بيست و هفتم و بيست و هشتم ماه سپتامبر و هفتم دسامبر دوهزار و سه،هشتم ونهم ماه مه  دوهزارو چهار ميلادی، در شهر کلن آلمان گرد آمدند.

 حاضران در اين نشست ها که خود را از بازماندگان و ميراث داران سنتهای آزاديخواهی و استقلال طلبی  نهضت ملی ايران ميدانند، مذاکرات خود را با درود به  جانباختگان راه آزادی و دموکراسی آغاز کردند، و آنگاه  بدنبال بررسی همه ی جوانب معضل سياسی عظيم و تاريخی  ملت ايران اعلام داشتند که مناسبترين شيوه اداره سياسی کشور را يک جمهموری پارلمانی می دانند که در آن حکومت و ديانت آز هم جدا بوده،  نظام سياسی کشور به هيچ ايدئولوژی و از جمله ايد ئولوژی دينی مقيد نباشد. اين هدف که چيزی جز استقرار حاکميت ملی  يعنی حکومت مردم بر مردم نيست در اصولی که در ذيل اين مقدمه خواهد آمد بصورت گسترده تری بيان خواهد  گرديد.

شرکت کنندگان با تاکيد بر استقرار دموکراسی بعنوان راه عملی و اساسی چيرگی بر مشکلات جامعه ايران، درعين حال تاکيد ميکنند که امر تدوين  قانون اساسی نظام آينده ايران با مجلس مؤسسان خواهد بود که شرکت آزاد تمام گرايشهای سياسی بدون هيچگونه محدوديتی در انتخابات آن تضمين شده باشد.

شرکت کنندگان همچنين با توجه به تشخيصی که درباره ی مناسبترين شکل نظام آينده اعلام کرده اند،  تأکيد می کنند که هدف از اتحادی را که اين نيروی سياسی در راه تحقق آن مبارزه می کند، استقرار دموکراسی از طريق برقراری جمهوری پارلمانی می دانند. آنان براين اساس، در عين يادآوری مؤکد حق همه ی ايرانيان در مبارزه برای استقرار شکل  مورد قبول خود برای نظام آينده ی کشور، اعلام می دارند که:

ـ  برای نيل به مقصود اعلام شده ی خويش

ـ و از آنجا که نيروهای ملي، يعنی معتقدان وفادار به اصول و آرمان های نهضت ملي،  را با سوابق ديرينه ی  مبارزات آن نهضت  در راه استقلال  کشور و استقرار دموکراسی که شرح آن در تاريخ معاصر ايران و جهان ثبت  گرديده، پيگير ترين نيروهای سياسی ايران برای برقراری دموکراسی  می دانند:

قاطعانه  برآنند که ا ين بار نيز بايد بکوشند تا وظيفه ی سنگين  رهبری مبارزات در راه  آزادی و استقلال کشور در چهارچوب دموکراسی مورد نظر خود را،  درست بخاطر اطمينان هرچه بيشتر  و جلب اعتماد عمومی به تحقق اين هدف ها،  بدست گيرند، تا بتوانند اين مبارزات را بسوی هدف های اعلام شده  سوق داده،  سمت  دموکراتيک آن را از ابتدا تا پايان  نگاهداری کنند؛

- با توجه به اصول و اهداف اعلام شده است که از هر گونه اتحاد و حتی همگامی با نيروها ئی که باورها و انديشه و عملکرد آنان در تضاد با اصول اعلام شده ميباشد با قاطعيت پرهيزخواهد شد.

ـ نيروهای ملي،  در عين حال، ضمن اينکه بر ضرورت وآمادگی خود برای همگامی با نيروهايی که در تعقيب هدف های يادشده با آنان همداستان باشند، تأکيد می ورزند،  سرکردگی مبارزات  دموکراتيک و ملی از جانب نيروهای معتقد و وفادار به اصول و آرمان های نهضت ملی را، بمثابه استوار ترين ضامن  برای نيل  به هدف های همه ی نيروهای دموکراتيک لازم دانسته نهايت کوشش برای تحقق آن را با استفاده از امکانات و راه های دموکراتيک،  فرض  بزرگی بر خود  می دانند.

شرکت کنندگان در اجلاس بيست و نه و سی ژانويه دوهزار و پنج ميلادی برابر با ده و يازده بهمن يکهزار و سی صدوهشتاد وسه، شهر کلن با در نظر داشتن نظريات شرکت کنندگان در همه ی نشست ها ی پيشين در اصول هدف های زير به توافق رسيدند.

1 – استقرار دموکراسی در ايران بر اساس اصول زير:

      ـ قوای مملکت ناشی از اراده آزاد مردم از طريق انتخابات است،

      ـ جدائی دين و ايدئولوژی از دولت،

     ـ تضمين آزاديهای فردی و اجتماعی برابر با اصول مندرج در اعلاميه جهانی  حقوق  بشر و ميثاق های  ضميمه آن،

      ـ تفکيک قوای سه گانه قانونگذاري، اجرائی و قضائي

      ـ تاکيد بر  برابری حقوق زنان و مردان،

     ـ عدم تمرکز امور اداری و واگذاری امور محلی به نهادهای انتخابي، ازسطح روستا تا استان

2 – خدشه ناپذير بودن تماميت ارضی ايران

3 – اتخاذ سياست خارجی بر اساس حفظ منافع ملی و مصالح ايران و احترام متقابل در روابط با ديگر کشورها بر اساس قوانين، اصول و ميثاق های بين المللی در چهارچوب سازمان ملل متحد

4 – کوشش در برقراری عدالت اجتماعی که تامين کننده صلح اجتماعی است و تامين شرايط لازم برای خلاقيت و ابتکارات فردی

5 – اتخاذ سياستهای عمومی برای حفظ و سلامت محيط زيست

6 – تلقی ذخائر طبيعی و معادن بعنوان ثروت ملی و کار برد درآمد حاصل از آن ها برای سرمايه کذاريهای پايه ای و نه جبران کسر بودجه

7 – استفاده از روشهای مسالمت آميز سياسی در مبارزه برای استقرار دموکراسی 

8 ـــ حذف مجازات اعدام از قوانين جزايی ايران

9 ـــ پاسداری فعال از سلامت و بالندگی زبان  و فرهنگ مشترک ملی و کليه ی زبان های ديگر ايرانزمين و فرهنگ های محلی ايران بعنوان گنجينه های اصلی  تشکيل دهنده ی مبانی هويت ملی مردم ايران